«حزب الله» ينغص عيد التحرير بـ«جزار الخيام».. العمالة «وجهة نظر»!

ليس تفصيلا دخول جزار الخيام، العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري الى الأراضي اللبنانية ومن ثم خروجه من سجنه، وابتهاج الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنجاح سياسته، وتخصيصه بالشكر الحكومة اللبنانية على تعاونها، ما أشار بشكل واضح وصريح الى مساومة ما حصلت من لحظة توقيف الفاخوري، وحتى لحظة وصوله إلى مقر السفارة الأميركية في لبنان. وعلى الرغم من محاولة جميع الأطراف اللبنانية التنصل من هذا الملف منذ اللحظة الأولى لوصول الفاخوري الى لبنان، الّا ان الخيبة الأكبر كانت لدى جمهور المقاومة، اذ لم تستطع تبريرات الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله إقناع اللبنانيين عموما وجمهوره خصوصا انه كان خارج لعبة المساومة.

اقرأ أيضاً: إطلاق الفاخوري تابع.. صفقة إيرانية أميركية «تُتوّج» الحكومة الكاظمية!

نصر الله و”نكد الدهر”

فعبر خطاب وجداني حاول نصر الله ابعاد الشبهات عنه وعن حزبه، مؤكدا ان لم يكن يعلم بتفاصيل قضية الفاخوري وتبرأته من المحكمة العسكرية التي هي عمليا تحت سطوته. ليقول نصر الله في خطابه الشهير نكد الدهر ان يتهم حزب الله بتسهيل خروج العملاء، الا انه فعليا نكد الدهر ان يصبح “حزب الله” الجلاد الفعلي لمعتقلي الخيام والراعي الأكبر لتبرئة العملاء وتهريبهم عبر عقد الصفقات.

بعيداً عن خطاب “المقاومة”، يعتبر حكم المحكمة العسكرية التي تخضع لنفوذ حزب الله منذ سنوات، وإطلاق سراح آمر سجن الخيام، نقطة مفصلية في تاريخ مرحلة حكم الحزب ومشروعه المبني على المقاومة والممانعة

فبعد 20 عاما لا يمكن تمرير فضيحة تهريب الفاخوري مرور الكرام، ولا يمكن الاستخفاف بعقول اللبنانيين، فلا شك انه كان لهذه الفضيحة وقع مختلف وقاس، بقدر قسوة ذكريات الأسرى الذين مروا تحت سياطه في معتقل الخيام، أو الذين عذَّبهم على كراسيه الكهربائية، أو علّقهم على أعمدة الساحة الخارجية حتى قضى عدد منهم معلّقاً. ذكريات كثيرة، أكثر من أن تُحشر في زنزانة إفرادية ضيقة، من زنازين الفاخوري التي تفاخر بها أيام عزّه في المعتقل.

نقطة مرحلية في تاريخ حكم حزب الله

وبعيداً عن خطاب “المقاومة”، يعتبر حكم المحكمة العسكرية التي تخضع لنفوذ حزب الله منذ سنوات، وإطلاق سراح آمر سجن الخيام، نقطة مفصلية في تاريخ مرحلة حكم الحزب ومشروعه المبني على المقاومة والممانعة ضد إسرائيل وحليفتها أمريكا. 

ولا شك أن بيئة المقاومة تلقت ضربة قاسية، نظرا للتحوّلات الكبيرة في نهج “حزب الله” ومفاهيمه لا سيما تلك المتعلقة بملف العملاء. فبعد ان كان غير راض لسنوات عن محاكمات العملاء والاحكام المخففة، علما انه لطالما كان لديه اغلبية نيابية وكان بإمكانه ان يطلب تعديل القوانين الا انه لم يطلب، مكتفيا بالتهليل الإعلامي والمزايدات السياسية، ولكن بالرغم من ذلك شكل تهريب جزار الخيام أزمة كبيرة لـ “حزب الله” اذ اصبحت العمالة وجهة نظر بعد صفقة البيع والشراء للعميل الفاخوري مع واشنطن عبر إيجاد مخرجا قانونيا وتبرئته من تهمة التعامل مع الاحتلال وسجن وتعذيب المئات من اللبنانيين والفلسطينيين في معتقل الخيام، أثناء الاحتلال الإسرائيلي للجنوب والذي استمر على مدى 22 عاما. 

اما المفارقة والنكسة الأكبر لجمهور “حزب الله”، الذي يحتفظ بالوكالة الحصرية للمقاومة، ويتعهّد دائماً بتعقب العملاء وعدم التساهل معهم، انه اكتفى بالاستنكار وإطلاق البيانات، اعتراضا على محاكمة الفاخوري آنذاك، فيما برز الدور الأساسي الضاغط والمستنكر لانصار الأحزاب اليسارية اللبنانية التي حركت ملف مقاضاته فعليا وبالتالي حاول معتقلو الخيام السابقون استعادة حقهم والتقدم بشكوى الى محكمة التمييز. في حين “حزب الله” اتخذ موقف المتفرج تجاه جزار الخيام، الذي لم يترك الفاخوري عين الا وابكاها، كما لم يوفر اجساد الاسرى من اعقاب السجائر ولوعة السياط.

عيسى: في قلوبنا غصة

ومن رحم أوجاع معتقل الخيام، تحدث الاسير المحرر رياض عيسى، المعتقل في الخيام من العام 1990 حتى العام 1992، والذي كان على رأس مجموعة من المجموعات التي دخلت الى معتقل الخيام يوم التحرير من جهة البقاع الغربي ، فقال عيسى لـ “جنوبية”، ان “هذا العام  يمر عيد التحرير وفي قلوبنا غصة وحزن بعد تبرئة وتهريب العميل الفاخوري”، مشيرا انه “كان من بين المعتقلين الذين ادعوا عليه ولكن المؤسف انه لم يتم الاستماع اليه من قبل أي قاضي”. وشدّد عيسى ان “ما حصل هو جريمة والمؤسف أكثر تعامل “حزب الله” مع ملف الفاخوري خصوصا، اذ لم يصدر أي بيان عنه طيلة فترة توقيفه الّا بعد إطلاق سراحه وخروجه من لبنان وهذا أمر معيب وضربة كبيرة للمقاومة”.

ورأى عيسى ان “إطلاق سراح الفاخوري جاء نتيجة صفقة، ولا يمكن تبرئة أي طرف سياسي في لبنان، مشيرا انه “لا يمكن التوقف فقط عند تبرئة الفاخوري وخروجه من لبنان، الا انه ثمة تساؤلات “عن الطرف الذي كان وراء عودته من الأساس، ولماذا عاد وهل هي المرة الأولى التي يأتي فيها الى لبنان؟”، لافتا ان “جميع الوقائع تشير ان ثمة جهات طمأنت الفاخوري وعبدت له طريق العودة.”

كما أشار عيسى انه “طيلة توقيف الفاخوري لم يتم استجوابه والتحقيق معه ومواجهته مع الأسرى المحررين “نمؤكدا “ما حصل عار على جبين الحكومة والقضاء اللبناني خصوصا القضاء العسكري ونقطة سوداء في سجل المقاومة، وهي طعنة بالظهر لكل المقاومين وكل الأسرى والشهداء والجرحى”، وتابع “لا يمكن الاستخفاف بما جرى لأنها بمثابة أكبر عملية طعن في الصميم، فبدلا من ان يكافئ الأسرى بتوقيف جلادهم، يكافئ الجلاد بإطلاق سراحه” ، وأضاف “نحن أصبنا بعاهات وهي تواكبنا طيلة العمر منها الجسدي ومنها النفسي، وأثار الجرائم التي ارتكبها جلادو الخيام لا تزال شاهدة على معاناتنا دخل المعتقل”. 

الى ذلك أكّد عيسى ان “قضية الفاخوري ليست الصدمة الأولى بالنسبة للأسرى المحررين، مشيرا ان هذه الصدمات بدأت من فجر يوم التحرير، من الطريقة التي تم التعامل فيها من قبل أحزاب المنطقة مع جميع العملاء، فثمة العشرات الذين لا يقلون خطورة عن الفاخوري حكم عليهم بأحكام مخففة، أو تم تغطيتهم وتبنيهم بعد التحرير تحت عنوان انهم كانوا متعاونين مع المقاومة”، وتابع “كل حزب مما يسمى احزاب وطنية عمل على تغطية مجموعة من هؤلاء العملاء”، لافتا انه “اليوم هناك عملاء ممن جلدوني انا شخصيا، اصبحوا مخاتير ورؤساء بلديات، ومنهم من اصبح قياديين في بعض الأحزاب عبر تبييض تاريخهم الأسود”.

حزب الله وملف العملاء

منذ الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000، انتهج حزب الله سلوكاً يترك للقضاء اللبناني التعامل مع الحالات الفردية لشريحة غير قليلة من اللبنانيين، لا سيما الجنوبيين منهم، ممن تورطوا خلال سنوات الاحتلال الإسرائيلي بالعمالة لإسرائيل مباشرة، أو بالانخراط داخل الميليشيات اللبنانية الموالية لإسرائيل التي كانت تعرف باسم “جيش لبنان الجنوبي” الذي قاده الرائد سعد حداد ثم قاده بعد وفاته عام 1984 الجنرال انطوان لحد. وفيما بدت أحكام القضاء اللبناني خفيفة مقارنة بالجرم الذي ارتكبه العملاء، بقيت قضية عودة المسيحيين الذين هربوا نحو إسرائيل بعد انسحابها من لبنان، وهم عائلات لمقاتلين عملوا في “جيش لبنان الجنوبي”، مسار جدل سياسي، لم يستطع القضاء اللبناني الحسم به، كما بقيت قضيتهم “قضية وطنية” لا حرمة في الدفاع عنها، طالما أنها من الملفات التي يلوّح بها التيار الحر من ضمن خطابه المدافع عن حقوق المسيحيين في لبنان.

وللمفارقة فإن ملف العملاء لم يشغل حزب الله كثيراً، لا سيما منذ اغتيال رفيق الحريري عام 2005، من حيث رغبة الحزب في عدم حشد جمهوره بهذا الاتجاه، ودفعه باتجاه مشروع الهيمنة الكاملة على البلد. والمفارقة أيضا أن ملف العملاء بات محرجا لحزب الله بسبب فضيحة اكتشاف شبكات ناشطة، ليس فقط داخل البيئة الشيعية المفترض أنها حاضنة للحزب، بل داخل صفوف الحزب نفسه وخطوطه القيادية الأولى. بات أمر هذا الملف محرجاً أيضا بسبب ارتباط العمالة لإسرائيل بالدوائر المقربة من التيار العوني.

التيار الحر وإطلاق سراح العملاء

في الحقيقة ملفّ الفاخوري لا يشكّل سابقة في تغطية “حزب الله” لعملاء قريبين سياسياً من التيار الوطني الحرّ، أو آخرين يدورون في فلكه، ويكفي الإشارة إلى ملفّ القيادي البارز في التيار البرتقالي العميد المتقاعد فايز كرم، الذي حكمت عليه المحكمة العسكرية بعقوبة الأشغال الشاقة 10 سنوات، وجرى تخفيفها إلى السجن سنتين فقط، علماً أن قضية كرم لم تثر حفيظة “حزب الله”، رغم اعترافاته الصريحة في التحقيقات الأولية والاستنطاقية، بأن مشغليه في الموساد الإسرائيليين، كلّفوه ببناء علاقة وثيقة مع قادة سياسيين في “حزب الله” والتقرّب منهم، ومع ذلك تجنّبت قيادة الحزب التعليق على هذه القضية، وأيضاً تجنّبت وسائل اعلامه التطرق إلى هذه المحاكمة والأحكام التي صدرت بحقّ كرم، حتى أن أحد إعلاميي الحزب، أقرّ صراحة بأن الاعلام الحربي يلتزم تعليمات القيادة في عدم مقاربة هذا الملفّ الحساس لا من قريب ولا من بعيد.

عقل هاشم 

أما فضيحة الفضائح، فـ”حزب الله” الذي يتفاخر بتصفية العميل عقل هاشم، رأس الحربة في الميليشيا المتعاملة مع اسرائيل، والذي يحمل الجنسية الإسرائيلية منذ العام 1996، في عملية نوعية بعمق المنطقة المحتلة. فان عائلة هاشم عادة بطمأنية عام 2013 الى لبنان عبر معبر الناقورة بعد مرور 13 سنة على اغتياله. والأكثر من ذلك ان “جوزيف عقل الهاشم” الذي كان مقيما في إسرائيل والحاصل على الجنسية الإسرائيلية هو من ضمن فريق عمل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتربطه علاقة وطيدة مع عائلة رئيس الجمهورية حليف “حزب الله”. ولا تقف الأمور عند هذا الحدّ، إذ أن قيادياً سابقاً في التيار الوطني الحرّ، أوضح أن “ملفّ مليشيات “جيش إسرائيل، هم ضبّاط سابقون في الجيش اللبناني، بدءاً من سعد الحداد إلى أنطوان لحد وكلّ الذين انشقّوا معهم، بوصفهم أحد أوجه الجمهورية الأولى، أي جمهورية ما قبل اتفاق الطائف، ومن هنا لا يتردد هذا التيار بالتفرّد بحمل راية إعادة كلّ العملاء الذين فرّوا مع لحد إلى إسرائيل، غداة انسحاب إسرائيل من جنوب في 25 أيار من العام 2000.

للمفارقة فإن ملف العملاء لم يشغل حزب الله كثيراً، لا سيما منذ اغتيال رفيق الحريري عام 2005، من حيث رغبة الحزب في عدم حشد جمهوره بهذا الاتجاه

وبالتالي لا يمكن وضع ملف العميل الفاخوري بمعزل عن ملف إعادة  اللبنانيين الموجودين في إسرائيل تحت مسمّى “المبعدون قسراً”، وكذلك تعبيد الطريق أمام “حزب الله” لإيجاد المخرج الملائم لترتيب تلك العودة، سواء بقانون العفو العام العتيد، أو أن يسلّموا أنفسهم للجيش اللبناني ومن ثمّ تقديمهم إلى المحاكمة، خصوصاً وأن هذا الملفّ أدرج بنداً أساسياً في ورقة مار مخايل التي وقّعها الرئيس ميشال عون والأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله، عام 2006، والتي أسست لتحالف سياسي عميق، وفرّ الغطاء المسيحي لوظيفة سلاح “حزب الله” في الداخل والخارج، مقابل الضمانة التي أمنها الحزب وأفضت إلى وصول عون إلى رئاسة الجمهورية.

العملاء اللبنانيين في اسرائيل

ليس هناك أرقاما رسميّة لعدد اللبنانيين الذين فرّوا إلى إسرائيل في أيار من العام 2000. يتركّز هؤلاء في “أراضي الـ48″. الا ان ثمة تقديرات تشير إلى أنّهم كانوا حوالى 6000 شخص، غير أنّ عدداً كبيراً منهم عاد خلال سنة واحدة بعد أن تبدّدت مخاوفهم”.ينتمي معظم الفارين إلى “جيش لبنان الجنوبي”، أو ما كان يُعرف بـ “جيش لحد”. تأسس الأخير في العام 1976 في منطقة مرجعيون الجنوبيّة على يد منشقّين عن الجيش اللبنانيّ. كان الضابط في الجيش اللبناني، سعد حداد، هو المؤسّس، والذي أعلن لاحقاً “دولة لبنان الحر”. تسلّم قيادة “لبنان الجنوبي” الضابط في الجيش اللبناني أيضاً، أنطوان لحد، في العام 1984، بعد وفاة حداد. وصل عديد الجيش الذي كان مسؤولاً عن معتقل الخيام، والذي قام بأعمال قتل وتعذيب بحقّ لبنانيين وفلسطينيين، إلى نحو 6000 جنديّ، تلقوا الدعم العسكري واللوجيستيّ من وزارة الدفاع الإسرائيليّة.

يغيب ملفّ العملاء اللبنانيين في إسرائيل ثمّ يعود إلى الواجهة كلّ فترة. يرفض هؤلاء وصفهم بـ”العملاء”. يعتبرون، في بياناتهم التي ينشرونها على موقعهم الإلكترونيّ، متجاهلين فيها الوقائع التاريخيّة، معلوماتٍ عن أنّهم كانوا “يعملون لأجل لبنان، ورفعوا العلم اللبنانيّ، ولم يكونوا جزءاً من الجيش الإسرائيلي”.

في الأعوام الماضية، وخصوصاً بعد عدوان تموز 2006 الإسرائيليّ على لبنان، ظهر هؤلاء في الإعلام مطالبين الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بـ “الرأفة” بحالهم، لأنّهم “ندموا على ما فعلوه”. يحاولون بشكلٍ مستمرٍ أيضاً، استجداء عطف اللبنانيين عبر الحديث عن وضعهم الاقتصادي وأطفالهم والولاء للوطن. يتجاهل خطاب هؤلاء، أنّهم فضّلوا اللجوء إلى حكومة العدوّ المحتل للأراضي اللبنانيّة والفلسطينيّة، وأنهم هم الذين اقترفوا هذا الذنب بحقّ أنفسهم وأطفالهم، ووطنهم.

اقرأ أيضاً: آلان عون: الاستراتيجية الدفاعية مرجعيّتها الدولة وليس كل واحد «ع حسابو‌».. ماذا يحدث بين حزب الله والتيار؟

لائحة «تبييض» أسماء عملاء

وبالتوازي مع قضية الفاخوري، برزت لائحة «تبييض»، التي شملت شطب 50 إسماً ، وصدرت بتاريخ 10 نيسان/إبريل 2017، يوم كان يتولّى مديرية المخابرات العميد الركن كميل ضاهر، لسحب بلاغ الاستقصاء رقم 303، والمعروف بشموله أسماءً بالتعامل والإرهاب.
وأبرز العملاء الذين جرى شطب أسمائهم يبدأ بـ:

• يوسف المرجي، من ديرميماس، مواليد 1965، والدته مليحة الغندور.
• شقيقه جورج المرجي، من ديرميماس، مواليد 1973 والدته مليحة الغندور.
• فادي حبيب الغفري، من علما الشعب، مواليد 1966.
• محمد عمر نبعة، من شبعا، مواليد 1969، والدته مرة.
• وسام هاني بدر، من فرديس، مواليد 1978، والدته نبيهة.
• عدنان فارس سليمان، من فرديس، مواليد 1964، والدته كاملة.
• وتنتهي اللائحة بإسم، نجلاء الشحرور من التابعية السورية، مواليد 1969.

العديد ممَّنْ شملتهم نعمة تسوية أوضاعهم، هم من مناطق وطوائف مُتعدّدة، جمعتهم خيانة الوطن ومُساعدة العدو على فوز قوّاته ضد لبنان.
وتبرز التساؤلات: مَنْ هي الجهة السياسية العليا، التي أوعزت بتنظيف ملفات الدفعة الأولى من العملاء، وصولاً إلى مَنْ تولّى هذه المهمة، وكيف يتم تجاوز ما هو مُتّبع من خلال تكليف الجهات الأمنية التقصّي عن حقيقة ملفّاتهم، وإذا ما كانوا قد ارتكبوا جرائم ونوعيتها، وصولاً إلى تنظيم استمارات أمنية لهم، وليس شطب كل ما يتعلّق بملفاتهم!